اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أعلنت فيه العاشر من فبراير من كل عام يوما دوليا للنمر العربي، "نظرا لأهميته الحيوية للنظام الإيكولوجي "البيئي" في شبه الجزيرة العربية".

وذكر قرار الجمعية العامة أن النمر العربي واحد من 9 أنواع من النمور معترف بها من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وأنه "أصغر نويعات النمور وأكثرها تميزا وتعرضا للانقراض بشكل حرج".

وجاء في القرار أن الاختفاء السريع للنمر العربي من مناطق واسعة كان يوجد بها في السابق في شبه الجزيرة العربية، يمثل انتكاسة كبيرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة في المنطقة.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمبادرات الإقليمية للتعاون بين الدول المتشاركة في نطاق وجود الأحياء البرية والموارد الطبيعية، وذكرت في القرار أن أكبر الأخطار التي تهدد بقاء النمر العربي هي فقدان الموئل وتفتته ونضوب الفرائس والاتجار غير المشروع.

وأشارت إلى الكائنات الحيوانية في شبه الجزيرة العربية المدرجة على ما يُسمى بالقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذه الأنواع الحيوانية هي: النمر العربي، السلحفاة البحرية الصقرية المنقار، سمك قرش الحوت، المها العربي وغزال الريم.

وأكد القرار الأممي أهمية هذه الكائنات للنظام البيئي ودورها في صون توازنه، وشددت الجمعية العامة على الحاجة الملحة لمعالجة التدهور العالمي غير المسبوق في التنوع البيولوجي بوسائل منها حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية.

وقدمت مشروع القرار 12 دولة هي: الجمهورية اليمنية، الأردن، البحرين، عمان، قطر، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، أذربيجان وكازاخستان، الإمارات.