طالب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي.

وناشد مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماع له اليوم، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكد أن البنك المركزي سيستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، مطالباً الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية، مشددا على أن البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وناقش مجلس إدارة البنك المركزي، تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر، مؤكدا على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.

وصادق مجلس إدارة البنك المركزي، في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي، وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة.

وكلف مجلس إدارة البنك المركزي، الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة.

كما صادق على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.