وافقت مجموعة البنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 19.5 مليون دولار، إلى جانب منحة قدرها 5.9 ملايين دولار من الشراكة العالمية للمعونات المرتبطة بالنتائج، بغرض تقديم تمويل إضافي ثانٍ للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له، أنه من شأن هذا المشروع أن يعمل على إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدنٍ بعينها في اليمن على الصمود.

وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن البنك يهدف من خلال هذا التمويل الإضافي إلى استعادة الخدمات الحضرية الحيوية للأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز القدرة على الصمود، وإرساء أساس قوي للتعافي المستدام في البلاد.

ويهدف التمويل الإضافي إلى توفير البنية التحتية والخدمات الحضرية الحيوية لعدد 19 مركزًا حضريًا مؤهلًا في جميع أنحاء اليمن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

ويهدف المشروع إلى نفع ثلاثة ملايين شخص، مع التركيز على تقوية المؤسسات المحلية لتقديم خدمات حضرية مستمرة ومرنة ومستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطرق، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات الصلبة، والخدمات البلدية الأخرى.

ويرمي التمويل الإضافي المقترح إلى زيادة الأنشطة الحالية في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، وتوسيع نطاقها فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.

ولفت بيان البنك الدولي، إلى أن قطاع إدارة النفايات الصلبة قد تأثر إلى حد كبير بالصراع، مما أدى إلى جمع النفايات والتخلص منها بطريقة غير ملائمة تشكل مخاطر صحية وبيئية شديدة.

وتطرق إلى أنه بعد الانتهاء بنجاح من مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء في إطار المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية في اليمن، سيزيد المشروع من الفرص المتاحة للنساء عبر تخصيص مليون دولار أمريكي إضافي من مخصصات المناقصات لصالح مبادرات مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.

مشيراً إلى أنه على مدى 8 سنوات من الصراع المستمر، ما يزال الشعب اليمني يواجه مصاعب شديدة، فهناك زهاء 22.5 مليون شخص، أي نحو 75% من مجموع السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح أكثر من 4.3 ملايين شخص من المدنيين.