دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذروا، في بيان، المجتمع الدولي من "المخاطرة بأن يُنظر إليه على أنه يقبل بانتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي".

وقال الخبراء المستقلون إن "استمرار ضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، يشير إلى أن جهدا ملموس يتم بذله الآن لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي".

وأشار الخبراء إلى الدعوة التي وجهها 46 خبيرا من الأمم المتحدة في عام 2020، وحثوا فيها المجتمع الدولي على أن يعارض، بحزم، خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأضافوا: "لم تلقَ دعوتنا حينها آذانا صاغية ولا يمكننا الصمت الآن، ولا تزال المأساة تتكشف بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم".

وأضاف الخبراء أن "إسرائيل سعت بإصرار إلى الضم في أجزاء كثيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، صادرت إسرائيل أو صادقت على مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن إسرائيلي".

وقال الخبراء إن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية باعتباره عملا عدوانيا، وفرضت عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك للقانون الدولي".

ولكن على النقيض من ذلك، حسبما يقول الخبراء، "فإن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يتم تعتيمه بالخطاب السياسي والمناقشات والمفاوضات، التي تستند في نهاية المطاف على معايير مزدوجة".

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، مشيرين إلى انتهاك الحق في الحياة، من بين أمور أخرى، واختتموا بيانهم بالقول: "يجب تحقيق العدالة، ويجب احترام القانون الدولي دون معايير مزدوجة لإنهاء دورة العنف هذه وتأمين سلام عادل ودائم".