قال وزير المالية سالم بن بريك، إنه وخلال اليومين القادمين سيتم تقديم الدفعة الأولى من الدعم السعودي الجديد، بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.

جاء ذلك خلال توقيعه مع سفير السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، اليوم، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ مليار و200 مليون دولار، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي.

وسيساهم الدعم السعودي في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65% من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية لتصدير النفط.