أدان البرلمان العربي، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص الزيارات المخصصة للأسرى في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

ودعا البرلمان، في بيان اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كافة الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.

ونبَّه البرلمان من أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وسيكون لها تداعيات إقليمية وستقود لمواجهة مفتوحة مع الأسرى مما ينذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري احتجاجًا على قرارات بن غفير.