قالت وزارة النقل، إن فتح موانئ الحديدة بفعل الهدنة دون أن يرافقها إلزام المليشيات الحوثية بفتح الطرق البرية التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بالمحافظات الأخرى، وتسهيل حركة نقل السلع والمنتجات بين المحافظات انعكس سلباً على نشاط موانئ المناطق المحررة وعلى كلف وأسعار السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم، في العاصمة المؤقتة، وزير النقل عبدالسلام حُميد، لمناقشة أوضاع ميناء عدن، والموانئ في المحافظات المحررة، وتعزيز جهود تطوير النشاط التجاري والملاحي لمواجهة التحديات الراهنة.

وتطرق الاجتماع، بحضور عدد المسؤولين المعنيين وممثلي الأجهزة الأمنية والجهات المنتدبة بعدد من الموانئ، إلى آليات تحديث وتنشيط الخدمات الملاحية البحرية والأدوار التكاملية للجهات المعنية بالقطاع البحري في الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة للخطوط والسفن المرتادة للموانئ اليمنية.

واستعرض وزير النقل، الآثار الناجمة من الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية وتأثيرها بدرجة كبيرة على البنى التحتية والوسائل والمعدات في موانئ المناطق المحررة، مشيراً إلى التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه القطاع البحري وانعكاسه على حركة النشاط بميناء عدن والمكلا والجهود المبذولة لتجاوزها.

وشدد على ضرورة البحث عن الفرص والمزايا المتاحة لجذب الخطوط والشركات الملاحية والمستوردين ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالموانئ للارتقاء بالخدمات الملاحية وكذا معالجة الإشكاليات التي تواجه الوكلاء الملاحيين والتجار المستوردين اولاً بأول، داعياً إلى مضاعفة الجهود لدى القيادات والعاملين في قطاع الموانئ.

وقال إن وزارة النقل تبذل مع مؤسسات الموانئ جهودا لإعادة حركة النشاط التجاري والملاحي في موانئ عدن والمحافظات المحررة بما فيها إنجاز التأمين البحري على السفن التجارية والقيام بإجراءات كفيلة بتحسين نشاط الموانئ.