قال البنك الدولي، إن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022، وإن البلاد تواجه تحديات مستمرة، وإن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة 6 أشهر من أبريل إلى أكتوبر لم تحقق حلاً سياسيًا دائمًا.

وأشارت التقديرات التي وردت في تقرير حديث للبنك الدولي، إلى أن النمو الحقيقي بلغ 1.5% في عام 2022، بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين.

وأضاف البنك الدولي: "وكانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022".

وتابع: "تعزز التحسن في القطاعات الاقتصادية غير النفطية من خلال زيادة في الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر والحكومة، الذي ساهم بنسبة 1.1 نقطة مئوية و1.3 نقطة مئوية على التوالي في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي".

ولفت البنك الدولي، إلى أن عام 2023 شهد تحديات عديدة بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية الضارة، متوقعا أن يعيد هذا التسلسل في الأحداث الاقتصاد إلى طور الركود.

وأكد أن للحصار الذي فرضته مليشيا الحوثي تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته، وأدى استيراد غاز البوتان المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من المناطق التي لا يسيطرون عليها.

مشيرا إلى أن ذلك تسبب بعض التحديات مثل تقلبات أسعار العملة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وخاصة القطاع الخاص.

وأوضح البنك الدولي، أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن سينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، مما يشكل تناقضًا حادًا مع معدل النمو البالغ 1.5% الذي شهده العام السابق.

وبين أن الاقتصاد واجه تحدياً آخر بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، والتي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

مضيفا: "وأظهرت البيانات المقدمة من مشروع التقييم انخفاضًا كبيرًا بلغ 61% في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8%، وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن".

وتابع: "زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط، حيث يشير التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40% خلال العام".

ولفت البنك الدولي، إلى أن هذا التراجع المتزايد، الناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرًا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحول الواردات عن ميناء عدن.

وأشار إلى أنه في مواجهة تراجع الإيرادات ورغبة منها في حماية المالية العامة، نفذت الحكومة تخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق، غير أن هذه التدابير قد تفرض مزيدًا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضاف البنك الدولي، أنه على الرغم من هذه الجهود، من المتوقع أن يظل عجز المالية العامة عند حوالي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، لافتا إلى أن هذه الصعوبات المالية أجبرت الحكومة على الاستفادة من تسهيلات السحب الطارئة في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10% في المطالبات على الحكومة في النصف الأول من عام 2023، وزيادة بنسبة 5% في الكتلة النقدية المتداولة.

وتابع: "ورغم تراجع معدل التضخم العام في أعقاب انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، لكنه شهد تباينًا كبيرًا فيما بين مناطق اليمن، حيث شهدت صنعاء انخفاضًا أكثر وضوحًا في تضخم أسعار المستهلكين، بينما ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة".

وعن المستقبل، قال البنك الدولي، إن عام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي اليمني بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية، ويعتمد استقرار الوضع الاقتصادي على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية، وأضاف: "ويمكن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إذا كانت هناك هدنة دائمة أو تم التوصل إلى اتفاقٍ للسلام".

وأوضح أن التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.