حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، رئيس وأعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين مستوى الأداء، والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدما في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من المانحين.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الخميس، بقصر معاشيق، جانبا من اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية، بما في ذلك الموقف الاقتصادي، والاوضاع المعيشية، والخدمية، والاستجابة المثلى للمتغيرات الراهنة، والتحديات المتشابكة على مختلف المستويات.

ووضع العليمي، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، أمام المستجدات المتعلقة بجهود السعودية، وعمان من أجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن انهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا، ودوليا.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، الى استمرار المليشيات الحوثية بانتهاكاتها العسكرية والحقوقية، والتنصل من كافة التزامات التهدئة، مغلبة في ذلك مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الامن، والاستقرار والتنمية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الاوضاع إلى كارثة انسانية وخيمة، جراء الهجمات الارهابية الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد.

كما جدد الثناء على دور السعودية، والإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وافشال مخططات المليشيات الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وانسانية شاملة.

بعد ذلك واصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث جرى استعراض تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد والتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وقدم رئيس الوزراء، إحاطة الى أعضاء المجلس حول نتائج الاجتماع السابق المنعقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، والأولويات التي تم التركيز عليها والمتصلة بوضع سعر صرف العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، موجها الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من المعالجات المتخذة في الاجتماع وفق مسار سريع، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ أولا بأول.

مشددا على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وتطرق رئيس الوزراء، الى آخر المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية، مؤكدا دعم جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والضغوط الدولية المطلوبة على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام.

كما وجه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول الاولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، وتضمينها في خططها العملية بشكل فوري.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المستمر وأعمالها العدائية وتحشيداتها في مختلف الجبهات واستمرار جرائمها في قصف المدن والأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وجاهزية القوات المسلحة للقيام بواجبها في ردع هذه المليشيا والانتصار في معركة اليمن والعرب الوجودية

مشيرا الى نتائج اجتماع اللجنة الأمنية العليا لمواجهة تهديدات ومخاطر التنظيمات الإرهابية ممثلة بالقاعدة وداعش ومليشيا الحوثي، ومكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة والمخدرات الذي تنشط فيه مليشيا الحوثي، منوها بيقظة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وضبطها مؤخرا شحنة أجهزة تشويش طيران مسير كانت في طريقها الى المليشيا الحوثية.

وبشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد مجلس الوزراء، دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حاسما لوقف مذابح الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، منددا بالاستهداف المستمر للمدنيين العزل خاصة النساء والأطفال بدون تمييز وكذا قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن السكان وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمعايير الدولية والأخلاقية.

وعبر المجلس، عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، في مجزرة دموية وحشية جديدة خلفت مئات الضحايا بين قتيل وجريح اغلبهم من النساء والأطفال، مجددا رفض اليمن التهجير القسري للفلسطينيين خارج وطنهم، أو التهديد به، والذي يعد خرقا للقانون الدولي.