سلم رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، في مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة المؤقتة عدن، بقيادة وكوادر الجهاز، لمناقشة السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها.

وأكد رئيس الوزراء، أن اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة، لافتاً إلى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل أدواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام.

وأوضح أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات، وقال إن "انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين".

ووجه رئيس الوزراء، بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن مهمة العملية الرقابية لا يجب أن تتوقف عند المراجعة المكتبية لسلامة وثائق تنفيذ المشاريع أو الأهداف المخطط تحقيقها بل من المهم التحقق من كفاءة تنفيذ تلك المشاريع.