جددت الجمهورية اليمنية، اليوم، التأكيد على حاجة اليمن واليمنيين إلى تحقيق السلام وطي صفحة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وكذا تأكيدها الانفتاح على كافة جهود تحقيق السلام الشامل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي.

كما أكدت اليمن، دعمها للجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مشيدة بالجهود المخلصة التي تبذلها السعودية لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي، خلال إلقاء بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن" إن "السلام هو سبب وجودنا والشيء المفقود في المشهد اليمني اليوم وبشكل كبير هو السلام بكل أبعاده، حيث إن الحروب والصراعات تدمر الدول والمجتمعات، والسلام يخلق الأمن والاستقرار والتنمية، واليوم يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية".

وأشار إلى تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مجدداً على حاجة شعبنا اليمني إلى السلام والعدالة والمساواة والتنمية، مضيفا: "وهدفنا اليوم هو السعي لتحقيق هذا الخيار الذي يعود بالنفع على شعبنا وطي صفحة الحروب والصراعات المدمرة".

وتابع: "ويعبر مجلس القيادة الرئاسي عن انفتاحه على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وأكد دعم جهود السلام بما يفضي إلى معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، لافتا إلى أنه في المقابل تواجه هذه الجهود بالرفض والتعنت من قبل المليشيات الحوثية والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات في ظل وجود هدنة هشة لم تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ بنودها، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار الجائر على مدينة تعز، وعدم الامتثال لالتزاماتها بفتح الطرق.

مشيرا إلى أن الحصار الحوثي تسبب في شتى أشكال المعاناة والأزمات لأكثر من ٤ مليون نسمة يقطنون مدينة تعز، ويمثّل ذلك الحصار سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان، وفي تحد صارخ لدعوات المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لوقف هذه الحرب واستئناف المسار السياسي لإنهاء الصراع.

وأكد البيان، أن ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في البحر الأحمر ليس بجديد، فقد حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام دورات الجمعية العامة وفي وقت مبكر، وكذا تحذيرات الحكومة اليمنية وفي أكثر من مناسبة، من خطورة استمرار سيطرة هذه المليشيات المدعومة إيرانياً على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتهديداتها لطرق الملاحة الدولية.

بالإضافة إلى التحذيرات المتكررة الواردة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهناك العشرات من الأدلة والإثباتات عن تلك الهجمات والاعتداءات الحوثية، مضيفا: "ولكن للأسف لم تلق هذه التحذيرات الاهتمام من قبل المجتمع الدولي، وهو ما نشهده اليوم من تصعيد".

وجدد التحذير من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وأكد على الحق السيادي للحكومة في حماية مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمنطقة.

مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم الدعم للحكومة وبناء قدراتها لتأمين حركة التجارة العالمية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وقال: "وإذ تُحمل الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع دولي لأغراض دعائية وادعاءات مضللة لا علاقة لها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمة اليمنية قد ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات، وتشجيعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وندعو المجتمع الدولي مجدداً إلى خلق مقاربة واقعية، وضرورة تصحيح السرديات المغلوطة والنهج المتبع في التعاطي مع الوضع في اليمن وإدراك خلفياته".

وأشار البيان، إلى ترحيب الحكومة بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية عالمية، داعياً إلى الاستجابة لمتطلبات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين وإعادة النظر في سلوكها الإرهابي ونبذ العنف والقبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن والكف عن تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

موكداً أن حرمان الحكومة من إعادة تصدير النفط لأكثر من عام ونصف بسبب هجمات المليشيات الحوثية وبالتالي حرمان الشعب اليمني من أهم موارده وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بما في ذلك دفع المرتبات وحرمان الاقتصاد الوطني من تدفق العملة الصعبة وزيادة الضغط على سعر صرف العملة الوطنية وما يسببه من تداعيات اقتصادية وإنسانية كارثية إنما يمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تشنها هذه المليشيات ضد الشعب اليمني ولا يمكن السكوت عليها طويلا.

وجدد البيان، دعوة الحكومة المجتمع الدولي إلى مساعدتها في إيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام، للوفاء بالتزاماتها وواجباتها، كما جدد مطالبة الحكومة للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة بتحويل أموالها المقدمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد وتعزيز المخزون الغذائي.

وعبر البيان، عن دعم الحكومة اليمنية وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها المليشيات الحوثية المتمثلة في طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطاني.

مؤكدا أن هذه الإجراءات اللاأخلاقية تضاف إلى سجل هذه المليشيات الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الإنساني، مجددا تأكيد المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز حضورها وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود.

وقال إن "التصعيد في البحر الأحمر والعمليات الإرهابية قد دفع الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي إلى تعليق كافة الأعمال المرتبطة بتنفيذ خطة إنقاذ ناقلة النفط "صافر" على أن تستأنف عملية الإنقاذ فور استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وذلك يدق ناقوس الخطر حول وضع ناقلة صافر، فعلى الرغم من النجاح والتقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة ونقل 1140 مليون برميل من النفط الخام إلى الناقلة البديلة، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من بقاء هذه الكمية الهائلة من النفط في منطقة شديدة الخطورة تسيطر عليها مليشيات منفلته، هذه الاعتداءات قد خلقت تحديات مالية وتشغيلية في تنفيذ عملية الإنقاذ وتجنب الكارثة".