جدد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي إلى التوسع في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ودعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، من أجل وضع حد لتهديد تلك المليشيات، للملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي في جلسة نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الأحمر، إن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على بعض المحافظات سيبقي على التهديدات الموجهة ضد الإقليم والعالم بما في ذلك خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف: "إن أردنا إنهاء هذه القرصنة الحوثية، لا بد من التعامل مع منبع هذا التهديد، وجذوره، ولن يكون ذلك إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، جنبا إلى جنب مع ممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني".

كما حض رئيس المجلس الرئاسي، المجتمع الدولي على تعزيز قدرات الحكومة اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر لتكون شريكاً فاعلاً في مواجهة هذه التحديات والمساعدة في استقرار المنطقة والعالم.

وأشار العليمي، إلى أن المجتمع الدولي فاق أخيرا على كارثة حقيقية بعدما تحولت المليشيات الحوثية الإرهابية إلى مشكلة عالمية جراء تعطيل تدفق الشحن التجاري نحو أوروبا، وقال إن المجتمع الدولي ما يزال منشغلا بسؤال متكرر: في حال توقفت الحرب في غزة، هل يتوقف الحوثي عن التصعيد في البحر الأحمر؟

وأضاف: "الأكيد هو أن البحر الأحمر لن يتوقف أبدا عن كونه بؤرة توتر قابلة للانفجار عند كل منعطف سياسي في ظل استمرار سيطرة المليشيات على المناطق الساحلية المشاطئة له"، وأوضح أن المدخل الوحيد الصالح للاستثمار طويل الأمد في اليمن هو دعم الدولة اليمنية ومساعدة سلطتها الشرعية في بناء المؤسسات، وتجفيف مصادر الأموال والسلاح لمليشيا الحوثي.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على الموقف الرافض لسلوك المليشيات الإرهابية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اليمنيين على الصعيدين الرسمي والشعبي ميزوا منذ البداية بين الموقف الأخلاقي الثابت المساند لفلسطين وبين القفز الانتهازي على مأساة غزة واستثمار الأزمة لتحقيق أجندة سياسية وإقليمية كما فعلت المليشيا الإرهابية.

ودعا العليمي، المجتمع الدولي إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، ورفع قدراتها العملياتية لتكون شريكاً فاعلاً في المراقبة والإنذار والتدخل، وقال: "طالما منطلق هذه التهديدات هو البر فإن المعالجة تبداً من البر وهذه مسألة يمنية بالدرجة الأساس"، وأكد أن لدى الحكومة الرغبة الجادة في أن تكون شريكا في دعم أمن الملاحة الدولية.