آخر الاخبار

الرئيسية   محليات

ضبط 1483 متهما على ذمة قضايا جنائية خلال فبراير المنصرم

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2024 الساعة 12 مساءً / سهيل نت

ضبطت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة خلال فبراير المنصرم 1483 متهماً من مختلف الفئات العمرية في قضايا جنائية مختلفة.

وأوضح تقرير أمني صادر عن عمليات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، أنه تم ضبط 380 متهماً بقضايا جنائية في حضرموت الساحل، و299 متهماً في محافظة تعز، و239 في محافظة مارب، و181 في العاصمة المؤقتة عدن، و110 في شبوة، و96 في الضالع، و72 في المهرة، و66 في سيئون، و21 في أبين، و19 في الحديدة.

وأضاف التقرير، أن الشرطة ضبطت خلال الفترة نفسها 1119 جريمة من أصل 1706 جريمة مختلفة بنسبة ضبط 65% وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية.

مشيرا إلى أن الجرائم المضبوطة خلال فبراير المنصرم توزعت وفقا للتصنيف التالي، 10 جرائم قتل عمدي، و272 جريمة إيذاء عمدي بواقع 272 جريمة، و203 جرائم سرقات متنوعة، و164 جريمة اعتداء وإضرار بأملاك الغير، و61 جريمة خيانة الأمانة، و57 جريمة نصب واحتيال، و56 جريمة سب وشتم، 49 جريمة تهديد، و36 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و22 جريمة شروع في القتل، و18 جريمة اعتداء على المال العام، و17 جريمة إطلاق نار وتبادل إطلاق النار، و16 جريمة انتهاك حرمة المساكن، و13 جريمة عقوق والدين.

بالإضافة إلى 11 جريمة تحرش، و10 جرائم مقاومة السلطات، و10 جرائم تشهير وتشوية سمعة، و9 جرائم هتك الأعراض، و9 جرائم تزوير محررات وأختام، و7 جرائم زنا، و7 جرائم مطل الغني، و7 جرائم صناعة وشرب خمور، و5 جرائم اعتداء على موظف عام، و5 جرائم قذف، و5 جرائم تفجير عمدي، و4 جرائم لواط، و4 جرائم انتحال شخصية، و4 حالات وفاة مشكوك فيها، و3 جرائم فعل فاضح، و3 جرائم خلوة غير شرعية، و3 جرائم حريق عمدي، وسجل التقرير، معدل جريمتي خلايا إرهابية وتخريبية، تقطع ونهب، سحر وشعوذة، عنف أسري، ابتزاز إلكتروني، وإشهار سلاح، كما سجل معدل جريمة واحدة اغتصاب، وتدنيس المصحف، اختطاف، نشل.

ووفقا للإحصائية كان ضعف الوازع الديني والأخلاقي سببا رئيسيا في الجرائم المسجلة خلال فبراير المنصرم، بالإضافة إلى الخلافات الشخصية، والأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، والكسب غير المشروع، وثارات شخصية وقبلية، وأسباب أخرى منها البلطجة وعدم المبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، والكسب غير المشروع، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.