أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جريمة تفجير مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على مرأى ومسمع من العالم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، إن المليشيات الحوثية فجرت، يوم أمس الأول الثلاثاء، 8 منازل مملوكة لمدنيين في حي الحفرة بمدينة رداع بالعبوات الناسفة، والتي سقط ضحيتها مدنيون بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.

وأضافت أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم.

وأشار البيان، إلى أن ما ترتكبه مليشيا الحوثية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن المليشيات الحوثية ومنذ انقلابها تواصل سلوكها الإرهابي في تفجير منازل المعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت ارتكاب الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014م، بدعم من إيران أكثر من 972 جريمة تفجير منازل في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى ان دوافع مليشيا الحوثي في تفجير منازل الخصوم يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية، والعمل على مساءلة المليشيات الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف وتفجير المنازل.

‏كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.