أدانت منظمات المجتمع المدني، جريمة تفجير مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على مرأى ومسمع من العالم.

وقالت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك، إن ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم نهب، وتفجير لمنازل المواطنين، تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.

وأشار البيان، إلى أن المليشيات الحوثية فجرت، الثلاثاء المنصرم، 8 منازل مملوكة لمدنيين في حي الحفرة بمدينة رداع بالعبوات الناسفة، والتي سقط ضحيتها 13 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.

وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم، موضحة أن المليشيات الحوثية ومنذ انقلابها تواصل سلوكها الإرهابي في تفجير منازل المعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي.

وذكرت المنظمات، أن جريمة تفجير الحوثيين 8 منازل في حي الحفرة بمدينة رداع، تسبب في مقتل أسرة المواطن محمد سعد اليريمي، الذي توفي هو وزوجته وجميع أطفاله وهم: سعد محمد اليريمي 33 عاما، وعلي محمد اليريمي 22 عاما، وجبلي محمد اليريمي 18 عاما، ورمزي محمد سعد اليريمي 15 عاما، ومبروكة محمد سعد 19 عاما، وكريمة أحمد العدادي "زوجة إبراهيم محمد سعد اليريمي، الذي أصيب أيضاً في الجريمة".

مشيرة إلى إصابة خيرية الفارع 30 عاما، وإبراهيم سعد محمد سعد اليريمي عامين، ولطفية سعد محمد سعد اليريمي 5 سنوات، ومحمد سعد محمد سعد اليريمي 9 سنوات، والحاج أحمد الخلبي 60 عاما، و‏عائشة الخلبي 55 عاما، وعلي أحمد الخلبي، اختطفته مليشيا الحوثي وهو في حالة خطرة.

ولفتت المنظمات، إلى أن المليشيات الحوثية فجرت منازل المواطنين التالية: منزل محمد اليريمي، ومنزلين لإبراهيم الزيلعي، ومنزل علوي المجاهر، ومنزل آل ناقوس، ومنزل المواطن أحمد خلبي، ومنزل المواطن صالح هادي، ومنزل آل الفيه.

وأشارت منظمات المجتمع المدني، إلى أن دوافع الميليشيا في تفجير منازل الخصوم يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.

مطالبة مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية، والعمل على مساءلة المليشيات الحوثية وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.

كما طالبت منظمات المجتمع المدني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الارهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.