النقد الدولي يتوقع تفاقم أزمة الاقتصاد اليمني ويؤكد أن توقف تصدير النفط يؤثر سلبا حملة أمنية في تعز تزيل 43 اعتداء على أرضية حديقة عامة تضرر 4798 أسرة نازحة بسبب المنخفض الجوي في ثمان محافظات.. ومناشدة لإغاثة المتضررين بيان رسمي: الحوثي يستخدم المختطفين ورقة للابتزاز ومستقبل اليمن لن يتحقق بتسوية هشة 20 وحدة سكنية للأسر النازحة في تعز العفو الدولية تستنكر التأجيل المتكرر لمحاكمة الصحفي أحمد ماهر 20 مايو انطلاق تصفيات أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم ارتفاع نسبة الفقر في غزة إلى 90 بالمائة رئيس الوزراء يهنئ العمال بعيدهم العالمي ويأمل أن تشهد الفترة القادمة حلولا لمشاكلهم خلال 24 ساعة.. ضبط 42 متهما على ذمة قضايا جنائية في عدة محافظات
قال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، إن ما تحقق في حضرموت هو جزء أساسي من المشروع الوطني لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، مشددا على عدم ادخار أي جهد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال بن مبارك، خلال ترأسه في مدينة المكلا، لقاء لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية في حضرموت، إن المعركة مستمرة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ولا يجب التغافل عنها، مشيرا إلى أن المشروع الحوثي يستهدف الجميع.
وأشاد رئيس الوزراء، بما تقدمه حضرموت من نموذج في التماسك الاجتماعي انطلاقا من إرثها المتراكم والعريق الذي تجاوز الجغرافيا واصبح مقدار عطاءه عابرا للقارات على مدار التاريخ، وأهمية الحفاظ على هذا التماسك والدور القيادي المجتمعي.
وقال إن "حضرموت استطاعت ان تكون واحة آمنة لجميع أبناء اليمن ونموذجًا في التوافق الاجتماعي والتسامح والقبول بالآخر، وايجاد مساحة واسعة من المدنية التي ننشدها".
وشدد رئيس الوزراء، على اهمية الوقوف أمام احتياجات المواطنين ومعاناتهم التي أفرزها الوضع الاقتصادي الذي يطحن بالمواطن بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الارهابية، والتي لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية.
موضحا أن ذروة الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية كانت في حضرموت في أكتوبر من العام ٢٠٢٢، حينما استهدفت ميناء الضبة وتوقف تصدير النفط الخام، وما تكبدته الدولة والمواطن من خسائر جراء ذلك، مشيرا إلى أهمية اشراك المواطنين في هذه التحديات وأن يشعروا أننا نمر بنفس معاناتهم وإعادة الثقة اليهم بمسؤولي الدولة والحكومة والسلطات المحلية.
مؤكدا حرص الحكومة على منح مزيد من الصلاحيات واللامركزية للسلطات المحلية، وتقديم نموذج عملي مع القطاع الخاص وشراكات دولية لتنفيذ مشاريع حيوية تنهض بالاقتصاد وتحقق المزيد من التنمية، وإعداد خارطة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن.