قالت هيومن رايتس ووتش إن الغارات التي شنها تحالف تقوده السعودية على مصنع ألبان في اليمن في 31 مارس/آذار 2015 أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 31 مدنياً وجرح 11 آخرين.

ودعت المنظمة في تقرير صدر عنها اليوم، الحكومات التي شاركت في الهجمات التحقيق في الغارات الجوية، التي قالت إنها ربما كانت عديمة التمييز أو غير متناسبة، في انتهاك لقوانين الحرب.

وقال التقرير إن الحوثيين، وغيرهم من قوات المعارضة، تُعرض المدنيين لأخطار غير ضرورية.

وروت عن سكان المنطقة قولهم إن مصنع اليماني للألبان والمشروبات، وهو مجمع من عدة مبان يقع على بعد 7 كيلومترات خارج ميناء الحديدة على البحر الأحمر، كان على بعد 100 متر فقط من قاعدة جوية عسكرية تسيطر عليها قوات الحوثيين، وكانت وحدات عسكرية تدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح في معسكر آخر للجيش على مقربة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الغارات الجوية المتكررة على مصنع ألبان بالقرب من قواعد عسكرية تظهر استهانة تملؤها القسوة بالمدنيين من جانب طرفي النزاع المسلح في اليمن. وربما تكون الغارات قد انتهكت قوانين الحرب، وبالتالي فإن على الدول الضالعة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها تعويض ضحايا الهجمات غير المشروعة".

ومع أن خسائر المدنيين لا تعني بالضرورة انتهاك قوانين الحرب، إلا أن ارتفاع الخسائر في أرواح المدنيين في مصنع يفترض استخدامه لأغراض مدنية يستوجب التحقيق المحايد، بحسب هيومن رايتس ووتش. وإذا كانت الولايات المتحدة قد وفرت معلومات استخباراتية أو غير ذلك من الدعم المباشر للغارات فإن عليها كطرف في النزاع أن تشارك في الالتزام بتقليل الضرر الواقع على المدنيين والتحقيق في مزاعم الانتهاكات.

عند الساعة 11:10 من مساء 31 مارس/آذار، قامت طائرة حربية أو أكثر بأربعة غارات منفصلة أصابت مصنع الألبان، بحسب أقوال ثلاثة من عمال المصنع وثلاثة من السكان المحليين لـ هيومن رايتس ووتش. وقال الدكتور هاني محفوظ، وهو طبيب طوارئ بمستشفى 22 مايو في الحديدة الذي استقبل معظم الضحايا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الغارات قتلت ما لا يقل عن 31 من موظفي المصنع الذين زودنا بأسمائهم، وجرحت 11 آخرين على الأقل. وقالت المصادر إن مصنع الألبان كان ينتج منتجاته لعموم الجمهور، رغم استحالة استبعاد انتفاع الحوثيين وغيرهم من القوات بها.

وعقب ذلك هاجمت طائرات التحالف القاعدة الجوية العسكرية ومعسكر الجيش المجاورين، في 11 أبريل/نيسان.

وقالت النمظمة إنه بموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في اليمن، لا يجوز مطلقاً استهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً بالهجوم.

وحتى 14 أبريل/نيسان كان القتال قد أزهق أرواح ما لا يقل عن 364 مدنياً، بينهم 84 طفلاً على الأقل، بحسب مكتب المفوض السامي المعني بحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.