سهيل نت:
قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الخميس إن منفذ هجوم أنقرة سوري الجنسية وهو عضو في وحدات حماية الشعب الكردية، محمّلا النظام السوري المسؤولية المباشرة عن التفجير.
واتهم أوغلو حزب العمال الكردستاني ومليشيا كردية سورية بالوقوف وراء التفجير.
وقال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه "على ضوء المعلومات التي لدينا ثبت بوضوح أن هذا الهجوم نفذه أعضاء جماعة إرهابية داخل تركيا بالتعاون مع عضو في وحدات حماية الشعب عبر من سوريا".
كما ذكر أوغلو أن تفجير أنقرة "الانتحاري" نفذه صالح نجار، وهو من مواليد عام 1992 في مدينة عامودا بشمال سوريا، وقد تبين أن لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي علاقةً مباشرة بالهجوم.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن قوات الأمن والاستخبارات ألقت القبض على تسعة أشخاص على خلفية التفجير، مؤكدا أن تركيا ستحمي حدودها وتواجه كل الاعتداءات.
وأفاد في الخطاب ذاته بأن التفجير يظهر أن وحدات حماية الشعب منظمة "إرهابية"، وأن تركيا تتوقع تعاونا من الحلفاء ضدها.
وتساند واشنطن التي تقول إن وحدات حماية الشعب ليست منظمة "إرهابية"، المقاتلين الأكراد في معركتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وبيّن مراسل الجزيرة من أنقرة المعتز بالله حسن أن هذا المؤتمر الصحفي لأوغلو جاء بعد زيارته رئاسة الأركان، مشيرا إلى أن أوغلو أكد أن الهدف من التفجير هو زعزعة الأمن والاستقرار في تركيا.
وأوضح المراسل أن رئيس الوزراء التركي أكد أن بلاده ستستمر في الدفاع عن نفسها، في إشارة إلى مواجهة حزب العمال الكردستاني المسؤول الأساسي عن ما يحدث، ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي التي تعتبر جزءا من هذا الحزب وتمثله في سوريا.
وكانت صحيفتا يني شفق (المقربة من الحكومة) وسوزجو (معارضة) قد ذكرت أن سائق السيارة المفخخة التي دمرت عدة حافلات عسكرية قرب مقر رئاسة أركان الجيش يدعى صالح نجار وقتل في الانفجار.
وكشفت الشرطة العلمية هويته بفضل بصماته الرقمية المسجلة من قبل أجهزة الهجرة عند دخوله في الآونة الأخيرة الأراضي التركية بصفة لاجئ، كما ذكرت الصحيفتان.
يأتي ذلك في وقت تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في التفجير الذي وقع أمس في العاصمة أنقرة، وأسفر عن مقتل ثمانية وعشرين شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ستين آخرين.
وكان وزير العدل التركي قال إن الهجوم نجم عن سيارة مفخخة انفجرت وسط خمس سيارات. ووقع الانفجار في قلب العاصمة التركية في منطقة قريبة من مقر البرلمان ومبانٍ حكومية ومقرّ للجيش التركي، وهو ما وصفه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه "عمل إرهابي".
