حقق أنصار الرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني نصرا ساحقا في أول انتخابات تجري في البلاد منذ توقيع اتفاقية البرنامج النووي مع القوى الكبرى.

وبتعداد 90 في المئة من الأصوات تبين أن "قائمة الأمل"، المؤيدة لروحاني قد فازت بمقاعد العاصمة الثلاثين، بينما جاء المرشح المحافظ الرئيسي غلام علي حداد عادل في المرتبة الحادية والثلاثين.

وشارك الملايين في انتخاب المتنافسين على 290 مقعدا برلمانيا بالإضافة إلى "مجلس الخبراء".

ويرى مراقبون أن حصول الإصلاحيين على مقاعد طهران كاملة له دلالة مهمة، لأن نواب العاصمة هم من يحددون الاتجاه السياسي للبرلمان.

ولم يحقق الإصلاحيون نجاحا مماثلا خارج العاصمة.

ووفقا للنتائج، يتصدر روحاني والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني السباق على مقاعد مجلس الخبراء، وعددها 88 مقعدا، بعد فرز معظم الأصوات.

وقد تذيل مرشح التيار المحافظ آية الله تاجي مصباح يازدي القائمة.

وقد تؤثر نتائج الانتخابات، وهي الأولى منذ رفع العقوبات الدولية عن إيران، على حظوظ روحاني في إعادة انتخابه عام 2017.

وجرت الانتخابات البرلمانية لاختيار 290 نائبا لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لفترة تمتد لأربع سنوات.

أما مجلس الخبراء فيمثل أعلى هيئة دينية في إيران، ويختار أهم مسؤول رسمي في البلاد، المرشد الأعلى.

وتمتد فترة المجلس لثماني سنوات، ولذلك سيكون له تأثير قوي وعلى مدى سنوات على السياسات الإيرانية.

ويبلغ خامنئي من العمر 76 عاما، ويعاني من متاعب صحية، ولذلك فمن المحتمل أن يختار مجلس الخبراء الجديد خلفا لخامنئي.

"صفحة جديدة"

ويقول محللون إن فوز الإصلاحيين في العاصمة طهران له دلالة كبيرة إذ غالبا ما يحدد هؤلاء التوجه السياسي للبرلمان.

لكن النتائج قد تكون متفاوتة في البلدات والمدن الصغيرة في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن روحاني قوله إن "المنافسة انتهت، حان الوقت لفتح صفحة جديدة في التنمية الاقتصادية بإيران استنادا إلى القدرات المحلية والفرص الدولية".

وأضاف "أظهر الشعب قوته مرة أخرى ومنح حكومته المنتخبة المزيد من المصداقية والقوة".

وكانت السلطات مددت فترة التصويت ثلاث مرات الجمعة بسبب احتشاد الناخبين في مراكز الاقتراع.

وأعلنت السلطات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 60 في المئة علما بأن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 55 مليون ناخب.

ويأمل الإصلاحيون في زيادة نفوذهم في المؤسستين اللتين يسيطر عليهما المحافظون.

وبلغ عدد المرشحين المسجلين 12 ألفا، لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة ذات نفوذ مقربة من المرشد الأعلى، استبعد نحو نصف هذا العدد، ليصل عدد المرشحين إلى ستة آلاف مرشح.

ولم يسمح سوى لنحو 200 مرشح من المعتدلين للخضوع لعملية الفحص.