أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت 7 مايو/ ايار 2016 عدة أوامر ملكية بشأن تغيير شامل في الحكومة السعودية انسجاماً مع رؤية البلاد 2030 التي اطلقها الشهر الماضي ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية حيث تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء وتعديل اسم وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة.

وحسب بيان الديوان الملكي السعودي فقد تم إنشاء هيئىة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تعيين توفيق الربيعة وزيرا للصحة بدلا من خالد الفالح، وتعيين ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار.

وإنشاء هيئة عامة للثقافة يرأسها وزير الإعلام والثقافة.

وجاء نص بيان الأوامر الملكية كالاتي بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

1-إلغاء وزارة المياه والكهرباء.

2-تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار.

3-تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

4-تعديل اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه.

5-تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليصبح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

6-تعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة.

7-دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

8-تعدل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليصبح الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويكون لها مجلس إدارة.

9-تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون الهيئة العامة للرياضة، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.

10-تعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام " ليكون " هيئة تقويم التعليم "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في " وزارة التعليم "، و" المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وتدمج معها كل من " الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، و " المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "، و " مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني "، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.

11-تحول " مصلحة الزكاة والدخل " لتكون " الهيئة العامة للزكاة والدخل "، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.

12-تنشأ "هيئة عامة للترفيه "، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه ، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي .

13-تنشأ " هيئة عامة للثقافة "، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.

14-يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

15-يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة "، و " الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة " .

16-يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من " الهيئة العامة للاستثمار "، و " الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، و " الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ".

17-يرأس وزير الصحة مجلس إدارة " هيئة الهلال الأحمر السعودي " .

18-يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع "، و " صندوق التنمية الصناعية "، و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "، و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "، و " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "، و " هيئة تنمية الصادرات السعودية "، و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .

19-يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.

20-يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي.

21-يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي.

22-يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك.

23-ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل .

24-تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.

25-تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها.