كشفت لجنة العقوبات الدولية الخاصة في اليمن، عن أنها حصلت على أدلة تثبت تورط "خالد" نجل الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح" في أنشطة تتعلق بغسيل أموال، وأنشطة أخرى تتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على والده في العام 2015.

وبحسب وسائل إعلام ، أكد التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، أن "خالد علي عبد الله صالح" يلعب دورًا بارزًا في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده "علي عبد الله صالح" وشقيقه "أحمد" المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

وبحسب التقرير الذي أعده خبراء دوليون، فإنه تم اكتشاف تحويلات مالية مشبوهة ترتبط بشركات يستخدمها نجل "صالح".

وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في فبراير من 2015، أن "صالح" جمع خلال فترة حكمه 60 مليار دولار، عبر استغلال عقود النفط، بواقع ملياري دولار سنويا على مدى 30 عامًا.

وذكر التقرير أن تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار حدثت في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات، وخمسة بنوك، في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها "خالد على عبد الله صالح".

وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور "فارس حسن حسن مناع" والذي لفت انتباه الفريق خصوصًا بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية المنشأة في 28 نوفمبر، وخصوصًا في ضوء علاقاته مع "على عبد الله صالح" والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي، بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا).

وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم من المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.

كما أوضح تقرير لجنة العقوبات أن جماعة الحوثيين مستمرة في الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، في الوقت الذي تحدث التقرير عن تورط المتمردين الحوثيين بقصف مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة تعز جنوب اليمن، بينها مدارس ومستشفيات وأسواق، ما أدى إلى مصرع وإصابة مدنيين.

ويشير التقرير النهائي للخبراء الدوليين إلى رصد عمليات نقل أسلحة نوعية إيرانية حصل عليها "صالح" والحوثيون، بينها "أسلحة مضادة للدروع".