وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 281 واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خلال شهر مارس المنصرم ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية.

وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أنه خلال شهر مارس 2024، انتهت اللجنة من التوثيق والتحقيق في 281 واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وسقط بسببها 415 ضحية، بينها 58 واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها 61 ضحية بين قتيل وجريح، منهم 11 طفلاً و4 نساء في محافظات مختلفة.

ولفتت إلى الانتهاء من توثيق 90 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، إضافة إلى 11 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و69 واقعة اعتداء على ممتلكات خاصة، و23 حالة تهجير قسري، كما حققت في 23 واقعة تهجير القسري، و6 وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية.

ونوهت اللجنة، إلى أن راصديها نفذوا نزولاً ميدانياً إلى مديريتي حيس والدريهمي بالحديدة، ومديريات صالة وجبل حبشي وموزع والمخا ومقبنة في تعز، ومدينة رداع بالبيضاء، ومخيمات النازحين في مأرب، وعدد من مناطق التماس في محافظتي لحج والضالع، والتقوا خلالها بضحايا الانتهاكات وشهود العيان واستمعوا إليهم ووثقوا شهاداتهم.

مشيرة إلى رصد وتوثيق واقعة تفجير منازل في قرية الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أسفرت عن تدمير 7 منازل بشكل كلي و7 منازل ومحال تجارية بشكل جزئي، ومقتل 9 مدنيين بينهم طفل واحد و3 نساء، وإصابة 9 آخرين بينهم 3 أطفال و3 نساء.

كما وثقت اللجنة استهداف منزل مجاور بمقذوف ناري بعد لحظات من عملية التفجير أسفر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، فيما لا تزال إجراءات التحقيق حول الواقعة مستمرة.

وأوضحت اللجنة، أنها وثقت خلال الشهر الماضي 11 واقعة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط بسببها 13 ضحية، بينهم طفل، مؤكدة استمرارها بإجراء التحقيقات الفعالة في جميع الادعاءات بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون جراء إصابتهم بالألغام وتحديد المتسببين بذلك تمهيداً لإحالتهم للجهات القضائية للبدء بمحاسبتهم.

وحثت اللجنة الوطنية للتحقيق، المجتمع الدولي على ممارسة مزيد من الضغوطات على المليشيات الحوثية بالكف عن زراعة الألغام في المناطق السكانية، وإلزامهم بالتوقف فوراً عن ذلك، واحترام القانون الدولي الإنساني، والكشف عن خرائط الألغام، حفاظاً على أرواح المدنيين، داعية إلى التوقف الفوري عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.