قالت الحكومة، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، استغلت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر الماضي، لإلهاء الرأي العام وصرف الأنظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة، منها ملياري دولار أمريكي، كحصة مباشرة من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة خلال عامين في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها، والقمع والتنكيل بالأصوات التي كانت قد ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الأموال.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن الإحصائيات الحكومية تشير الى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت 6,518,000 طن ما يوازي 6 مليار وخمسمئة مليون لتر، وأن مليشيا الحوثي تفرض 30 سنت عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بإجمالي ملياري دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار الإرياني، إلى أن هذه الاحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من ايران، والتي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية والتي تصل كحد أدنى الى قرابة ثلاثة مليار دولار، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.

ولفت إلى أنه ورغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، إلا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرتها، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة، كما لم تقم بإقامة أي مشاريع تنموية أو أنشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج "تم رصد جزء منها في دول عربية وأجنبية"، وتدوير "تبييض" 10% في الاتجار بالأراضي والعقارات بمناطق سيطرتها.

وأكد وزير الإعلام، أن أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية يدفع ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمر بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل هذه المليشيا الإجرامية، واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والأعباء، ومساعيها جر اليمن لحروب جديدة.