أكد تقرير حديث لمركز دراسات، أن معظم المعونات الخارجية التي يتم إرسالها إلى مناطق شمال اليمن تصبح تحت هيمنة جماعة الحوثيين المسلحة، وأن الحوثيين يستخدمون هذه المساعدات لجني المال عبر بيعها في السوق، بمساعدة موظفي الإغاثة أنفسهم، أحيانا.

مؤكدا أن الحوثيين طوقوا "وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بإحكام، وأمست جهود الإغاثة، التي بلغت كلفتها عام 2019 حوالي 4 مليار دولار أمريكي، مصدرا رئيسيا للدخل، وفقا لشروط فرض الهيمنة الحوثية، ووسيلة لخدمة المجهود الحربي للجماعة".

وأضاف تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات، أن الوضع "أصبح على ما هو عليه نتيجة تنازل الوكالات الأممية ووكالات الإغاثة عن مبادئها الموجهة لجهود العمل الإنساني بشكل كبير، لمحاولة تأمين الوصول إلى السكان المحتاجين بإرضاء سلطات الحوثيين".

وأكد التقرير أن هذه التنازلات تعني أن الجهات الفاعلة الإنسانية ساهمت في نهاية المطاف بتوفير مصادر دخل للحوثيين، ما ساعدهم على الاستمرار في ممارستهم التي تشمل استخدام التجويع كوسيلة من وسائل التحكم بالمواطنين خلال الحرب.

وكذلك تجنيد الأطفال في القتال، وزرع ملايين الألغام الأرضية في المناطق السكنية، وحملات الاعتقال الفردية والجماعية، فضلا عن التعذيب الجسدي والمعنوي، ليشمل العنف الجنسي حسب تقارير دولية ومحلية.

وقال عاملون في المجال الإنساني لمركز صنعاء، إنه فور وصول المساعدات الإنسانية، تقوم سلطات الحوثيين بفرض تعليماتها على المنظمات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، حتى على مستوى كيفية تخزين ونقل هذه المعونات، وأين ومتى، وعلى من توزع؟

إضافة إلى استغلال هذه السلطة لمصالح شخصية، تستغل قوات الحوثيين تحكمها في وصول المساعدات إلى من تريد وقطعها عمن تريد، لتجنيد مقاتلين من المجتمعات التي تعاني من الجوع، ولمكافأة من يدعمها أو معاقبة من يعارضها في المناطق الشمالية، بحسب التقرير.