أقر مجلس الوزراء، اليوم، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية.

وواصل مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي عن بعد، مناقشته للعديد من القضايا والموضوعات، وفي مقدمتها الجهود المستمرة، وما تم إنجازه من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

واطلع المجلس من وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الأشقاء والأصدقاء في هذا الجانب، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية.

مؤكدا أن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية "سليمة"، ولم تظهر عليها أي أعراض بالمرض.

وقدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، سالم الخنبشي، إحاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول، والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات، بما في ذلك آليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في هذا الجانب.

وحيا المجلس المبادرات المجتمعية والقطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية لمواجهة كورونا، بما فيها دعم العالقين في الخارج، مشددا على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق آليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار، وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، على اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا رفع تقرير متكامل وعاجل عن أعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والآليات الممكن إتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم وإخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، أو تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين.

واطلع المجلس من وزير الدفاع على مستجدات الوضع الميداني، في ضوء استمرار مليشيا الحوثي بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، من جانب واحد، واستغلالها لذلك في استمرار التحشيد والتصعيد العسكري، في تحدي سافر للتحركات الأممية والدولية والدعوات الموجهة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا.

وأكد المجلس أن الحكومة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبقدر حرصها على إحلال السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني، بالالتزام بمرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا، فإنها في ذات الوقت ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء انتهاكات مليشيا الحوثي.

وحيا التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات، في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب، ودعوات توحيد الجهود لمكافحة كورونا.

وأكد مجلس الوزراء، أن استمرار التغاضي الدولي على هذه التصرفات الرعناء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، هو ما يشجعها على المضي في عرقلة السلام وتطويل أمد الحرب.

واستعرض المجلس، عددا من المستجدات على الساحة الوطنية، ودعا بهذا الخصوص كل الأحزاب والمكونات السياسية إلى إدراك حساسية المرحلة، والابتعاد عن المناكفات، وتبادل الاتهامات التي تخدم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات وقيادة رئيس الجمهورية، تعمل بانسجام مع كل القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للانقلاب، باعتبار المعركة الحالية هي معركة كل أبناء الشعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية.

مشددا على أننا أمام تحديات مصيرية، تتعلق بوجود ومستقبل الوطن وأبنائه، ما يحتم علينا جميعا، "الوقوف مع أنفسنا، ومع ضمائرنا، ومع أخلاقنا، لمراجعة مواقفنا ومسؤولياتنا وواجبنا تجاه من نحمل أمانتهم على رقابنا، وسيحاسبنا الله والتاريخ إذا فرطنا بهذه الأمانة ولم نكن عند مستوى تحقيق تطلعاتهم".

وعبر مجلس الوزراء، عن أسفه لانسياق البعض وراء الدعايات المغرضة التي تهدف إلى شق الصف الوطني، وحرف المعركة عن هدفها الأساسي، وهو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في استكمال تحقيق إرادة أبناء الشعب في بناء اليمن الاتحادي الجديد.