أكدت 51 منظمة حقوقية، أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين.

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، اليوم، مليشيا الحوثي، بوقف الانتهاكات التي تمارس بشكل مخيف ومتزايد بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بصورة فورية، وتطبيق القانون بما يحفظ الحقوق والحريات ويمنع إفلات المنتهكين من العقاب.

وأوضحت المنظمات الحقوقية والإنسانية، في بيانها المتزامن مع "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" أن مهنة الصحافة باتت أكثر المهن خطورة في اليمن، وأن الصحفيين أكثر الفئات استهدافا.

وأشارت إلى تدهور حرية التعبير والحريات الصحافية خلال السنوات الماضية، وما تعرض له الصحفيون من اغتيالات وقتل مباشر واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي وتشكيلات الانتقالي، اتفقت على إسكات صوت الصحافة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بحرية.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان، كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مشيرة إلى الفشل في إجراء تحقيقات نزيهة من شأنها تؤدي إلى محاسبة الجناة المتورطين في جميع هذه الجرائم، وطالبت دط الأمم المتحدة بالضغط لإنهاء استمرار حالة الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمات، إلى إطلاق سراح الصحفيين الذين اختطفوا أو قضوا فترة سجنهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، فوراً، والفصل في قضايا الصحفيين المحتجزين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، ووقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.

وحثت المنظمات، على "الكف عن استغلال الصحفيين للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير، وضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية".