أدانت الحكومة، إعدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للجندي الأسير محمد وهبان "21 عاما" من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مارب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، اليوم، أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، أمرا في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار الإرياني، إلى أن الجندي محمد وهبان، تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة إعدامه شنقاً.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى، مشيرا إلى أن وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيات.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".