دعت منظمة سام للحقوق والحريات، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف أسباب وفاة الأسير محمد وهبان، في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء.

وقالت منظمة سام، في بيان لها اليوم السبت، إن سجل مليشيا الحوثي الإرهابية مليء بحوادث مشابهة والتي أظهرت في نهاية المطاف تورط المليشيا في قتل العديد من المختطفين.

وأضافت المنظمة، أن استمرار ملف المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، خاصة الذين أسروا في ساحة القتال، يثير الكثير من القلق، في ظل رصد العديد من حالات الوفاة في أماكن الاحتجاز، دون معرفة الأسباب الحقيقة للوفاة، وتكرار الادعاء بالانتحار، دون الكشف عن الأسباب الحقيقة من قبل جهة محايدة، في ظل الظروف الصحية السيئة في السجون، التعذيب القاسي، والإخفاء القسري للكثير منهم.

وقلت المنظمة، عن أقارب "وهبان" أنه تم أسره في مارس، شرق صنعاء أثناء قيامه بالدفاع عن مأرب عام 2020، حيث تم إخفاؤه من قبل مليشيا الحوثي لمدة 8 أشهر.

وأضافت أن مليشيا الحوثي نقلت "وهبان" بعد 8 أشهر من اختطافه إلى سجن القصر في التحرير بصنعاء، وظل هناك إلى أن سُمح لوالدته بزيارته، عام 2021 حيث أبلغت والدته أقاربه بأن مليشيا الحوثي أقامت له جلسات في المحكمة العسكرية وهددته بالإعدام، ونقلت عن مصادر مقربة من الضحية قولها: "كنا نظن أن هذا نوع من التعذيب النفسي وأبلغنا والدته ألا تقلق لأن ابنها أسير ولا محاكمة للأسير، لكننا فوجئنا بإصدار أمر إعدام في نهاية 2022"، وقال شاهد للمنظمة، إنه "تم الاتصال بوالدته وإخبارها بأن ابنها محمد وهبان، جثة في المستشفى العسكري، وادعت المليشيا الحوثية أن ابنها مات منتحرًا بطعن نفسه".

وأكدت منظمة سام، أن ظروف أسر وتوقيف "وهبان" ومحاكمته وأخيرًا وفاته تحمل العديد من الدلالات والشبهات الجنائية لا سيما مع تاريخ مليشيا الحوثي المليء بالحوادث المشابهة والذي يؤشر على أن المليشيا الحوثية الحوثي قد تكون متورطة في قتله.

وأضافت أن مليشيا الحوثي مستمرة في انتهاكاتها ضد المعتقلين لديها في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا سيما بعد سيطرتها على مفاصل الدولة ومؤسساتها وبشكل أخص القضاء في خطوة لإضفاء الشرعية على أوامرها الجائرة بحق خصومها ومعارضيه.

وتابعت المنظمة، أنها رصدت العديد من الحوادث المماثلة عن مختطفين تمت تصفيتهم داخل سجون مليشيا الحوثي بذريعة تردي أوضاعهم الصحية تارة وانتحارهم تارة أخرى، الأمر الذي يعكس استمرار المليشيا الحوثية في الإمعان بانتهاكاتها وجرائمها في ظل غياب المساءلة الدولية عن تلك الممارسات الخطيرة.

وشددت منظمة سام، على أهمية فتح تحقيق عاجل في تداعيات الحادثة وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة وضرورة عمل مراجعة شاملة لممارسات قيادات وعناصر مليشيا الحوثي المتهمين بارتكابهم لانتهاكات خطيرة وغير مبررة.