أكد مجلس الوزراء، مسؤولية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عن اختطاف سفينة النفط "سنترال بارك" في المياه الإقليمية اليمنية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه المليشيات على مقدرات الدولة اليمنية.

وجدد مجلس الوزراء، في اجتماع له اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، استنكاره لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، وآخرها اختطاف سفينة "سنترال بارك" محذرا من خطورة هذه المليشيا الارهابية واجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة.

ودعا المجلس، في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا التهديد الارهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية، كما أكد أن هذه الأعمال لا تمت باي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، موضحا: "فالجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن ان تكون نصيرا للقضايا العادلة".

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى مستجدات التنسيق الجاري مع الاشقاء والأصدقاء لدعم جهود وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة، بما في ذلك تخفيف التداعيات المحتملة للمستجدات الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي.

وتطرق إلى استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الاسوأ في العالم، لافتا إلى مواصلة مليشيا الحوثي استهتارها بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، موجها الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

وبشأن المستجدات الفلسطينية، ثمن مجلس الوزراء، الجهود الحميدة التي قادتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة والتي دخلت يومها الثالث، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.

وشدد المجلس، على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.