أكد تقرير دولي، أن وجود اقتصادين متوازيين في اليمن أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية، مشيرا إلى أن الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، وأن الحرب دمرت الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير حديث، أن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن مرتفعة بشكل مستمر، وسيظل اليمنيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية.

ونبه التقرير، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2023 موّلت بنسبة 37.8% فقط، بعد سبع سنوات من بلوغ مستويات التمويل بحدود 50% على الأقل، وأكد أن فجوات التمويل أجبرت بالفعل المنظمات الإنسانية الكبرى على تقليص برامجها.