حذر تقرير أممي، من أن النظم الاجتماعية والاقتصادية في اليمن ما تزال على حافة الانهيار، مشيرا إلى أن هشاشة الاقتصاد زادت خلال العام الجاري، وأن أكثر من 21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11.1 مليون طفل، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، كما نزح 4.5 مليون شخص داخلياً.

منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف"، وفي تقرير حديث لها، أبدت قلقها من أن عدم التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في البلاد سيزيد من احتياجات الأطفال وأسرهم المستمرة.

وأشار التقرير، إلى أن الهشاشة المستمرة للاقتصاد اليمني زادت خلال عام 2023، والتي تجلت في انخفاض قيمة العملة، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتناقص القوة الشرائية، والانقسام الفعلي للمؤسسات الاقتصادية، من ضعف الأسر والمجتمعات الفقيرة، لافتا إلى أن الفيضانات والجفاف سببت تهديدات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم حالة سوء التغذية لدى السكان.

وأكد أن نحو 17.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإنه حتى يوليو الماضي، أُدخِل أكثر من 227.228 طفلاً مراكز التغذية العلاجية وهم يعانون من الهزال، فيمَ كانت 50% فقط من المرافق الصحية تعمل، وذلك يترك 20.3 مليون شخص دون الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

ونوه التقرير، إلى أن اليمن ما يزال عرضة لتفشي الأمراض، إذ إنه وخلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، تم الإبلاغ عن 424.52 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية، و514 حالة وفاة مرتبطة بها، بالإضافة إلى 1772 حالة مؤكدة مختبرياً.

وأوضح أنه وفي المحافظات الخاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثي، لا ما يزال حظر التطعيمات التي تقدم خارج المرافق الصحية سارياً، وأدى ظهور وتزايد المعلومات الخاطئة، بما في ذلك الرسائل المناهضة للتطعيم، إلى زيادة التردد في تلقي اللقاح بين السكان.

ووفقا للتقرير، فإن 15.3 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة، بمن في ذلك 7.8 مليون طفل، ما يجعل البلد معرضا بشدة لتفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد؛ حيث تم الإبلاغ عن 5.674 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد "الكوليرا" المشتبه بها، بما في ذلك سبع حالات وفاة مرتبطة بها خلال 9 أشهر من هذا العام.

وبين تقرير منظمة اليونيسيف، أن 9 ملايين طفل يحتاجون إلى خدمات حماية الطفل، بينما يفتقر 8.6 مليون طفل، بمن في ذلك 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، إلى مساعدة تعليمية، وإعادة الإدماج في التعليم الرسمي، بسبب الأضرار الناجمة عن النزاع وتعطل المرافق التعليمية. وتوقف رواتب الموظفين العموميين.