أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.

وشدد القرار الذي نشره البنك بموقعه الإلكتروني، اليوم، على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين ابتداء من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداء من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025م.

واشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م.

ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.