أوصت ورشة عمل في العاصمة المؤقتة عدن، باستغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه إلى مستوى موانئ المنطقة.

ودعت الورشة، التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن، اليوم، الجهات المسؤولة، إلى سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل تعميق الارصفة والمجرى الملاحي.

وأكدت أهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى.

كما أوصت الورشة، بضرورة تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات وما يتطلب من ترتيبات خاصة بها أبرزها ميكنة كافة الاجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات وتحديث البنية التحتية والاستخدام التدريجي للميناء الذكي والقيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة.

وطالب 40 مشاركاً يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات الصلة بنشاط ميناء عدن، بإلغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت وتطوير احواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصاد.

كما طالبوا بتطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية أسوة بميناء عدن وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في الميناء والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم.

وكانت الورشة قد ناقشت عدداً من أوراق العمل المتعلقة بتحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً وإقليمياً والعوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والتحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية والقطاع الخاص.