دعت الحكومة اليمنية، مفوضية حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف إزاء الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي ضد الصحفيين المختطفين في سجونها، "ونصب محاكم هزلية لمحاكمتهم في تحدي سافر للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير وللصحافيين في كل مكان، بعد عمليات تعذيب ممنهجة تعرضوا لها".

وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في الضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين، وفقا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن، العبيد أحمد العبيد.

وركز اللقاء على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الإغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ حوالي خمسة سنوات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم السكوت عما تقوم به مليشيا الحوثي من انتهاكات وجرائم حرب تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات وعدم القبول بالضغوط والإملاءات والتهديدات الحوثية، باعتبار ذلك يتنافى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في صون وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خلفت واقعا مأساويا في اليمن، "فتم تدمير البيوت وانتهاك الحقوق والحريات وتجنيد الأطفال وحرمانهم من التعليم ومن حقوقهم في العيش الكريم، وفرضت سياسة التجويع بحصار المدن ونهب المرتبات وغيرها".

وجدد معين، التزام الحكومة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستعدادها للتعاون مع المفوضية وتسهيل مهام عمل مكتبها الذي تم افتتاحه مؤخرا في عدن، مشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة لرئيس الجمهورية لكافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي، أحالت الاثنين الماضي، 10 صحفيين مختطفين منذ سنوات في سجونها، إلى المحاكمة في محكمة واقعة تحت سيطرتها بصنعاء، ووجهت لهم تهم باطلة وكيدية.

والصحفيون المختطفون هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، هيثم الشهاب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، صلاح القاعدي، حسن عناب، الحارث حميد.

وقد صدرت بيانات منددة من عدة منظمات محلية وخارجية، ترفض محاكمة مليشيا الحوثي للصحفيين المختطفين، وتدعو إلى سرعة الإفراج عنهم والتحقيق في تقارير تؤكد تعذيبهم ومعاملتهم بصورة سيئة ووحشية.