نظم عشرات المواطنين من أبناء محافظة الحديدة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، للتنديد بالجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

وسلم المتظاهرون رسالة إلى مكتب المبعوث الأممي في عدن، معبرين فيها عن احتجاجهم واستنكارهم الشديد لصمته عن ممارسات المليشيا الإرهابية وتمردها على قرارات الأمم المتحدة وبنود اتفاقية ستوكهولم.

وقال المحتجون في رسالتهم إن ما يجري في الساحل هو انحياز واضح للمليشيات الحوثية ومساهمة في زيادة تأزيم الأوضاع وتعقيدها، مؤكدين أن هذا التحيز الأممي ساعد في إطالة أمد الحرب وجلب القتل والدمار للأبرياء.

وتتزامن الوقفة مع وقفات أخرى في عدد من مدن الساحل الغربي المحررة، تنديدا بالجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في ظل صمت وتواطؤ الأمم المتحدة ومبعوثها "مارتن غريفيث"، ومرور عام على اتفاقية ستوكهولم دون أي تقدم.

وأكد المشاركون في الوقفة، نظمها مجلس تهامة الوطني، أن مليشيا الحوثي لم تستجب لوقف إطلاق النار، ولم تقم بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية، بل واصلت خروقاتها وانتهاكاتها على مرأى ومسمع المبعوث الأممي والمراقبين الدوليين.

وأكد رئيس مجلس تهامة الوطني، النائب محمد ورق، أن اتفاق ستوكهولم جاء لخدمة مليشيا الحوثي بشكل أساسي ولم يعود على أبناء تهامة بأي فائدة تذكر، مضيفا: مضى عام على الاتفاق ولم يتحقق غير مزيد من سفك الدم وانتشار الوباء والمعاناة الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان والخروقات اليومية.

ووقعت الحكومة اليمنية الشرعية، وجماعة الحوثي المتمردة، في 13 ديسمبر 2018م، اتفاق "ستوكهولم" في دولة السويد برعاية الأمم المتحدة، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور، الأول حول مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، والثاني آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، والثالث إعلان تفاهمات حول مدينة تعز المحاصرة منذ 2015م.

ولا يزال اتفاق السويد يراوح مكانه منذ إعلانه العام الماضي بسبب تعنت الحوثيين، وتقول الحكومة اليمنية الشرعية إن الاتفاق أصبح سلاحا بيد مليشيا الحوثي لتهديد السلم والأمن المحلي والخارجي.

وتؤكد الإحصائيات الواردة من الحديدة أن اتفاق "ستوكهولم" أصبح حبرا على ورق، وأن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، فشل فشلا ذريعا في مهمته ويلعب في الوقت الضائع.