أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف، عن قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون"، مؤكدا أن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

وفي مؤتمر صحفي، عقدته في قصر الأمم بجنيف، اليوم، أوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن البرلمانيين اتهموا بـ"الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على لسان ثورسيل، "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".

وأعربت ليز ثروسيل، عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، مطلع الشهر الجاري، حكما قضى بإعدام 35 برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم، والنواب المحكوم عليهم موالين للحكومة اليمنية الشرعية.

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عقد في محافظة حضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية"، وأن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".