جدد رئيس الوزراء، التأكيد على دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الأممي، "وما تقدمه من تنازلات في سبيل إنجاح العملية السياسية، انطلاقا من حرصها على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الحقيقي الدائم والشامل في اليمن، وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا".

مشيرا إلى "تمادي ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصرارها على إفشال كل الجهود الرامية للحل السياسي يبرهن على عدم جديتها في السلام، وما يستلزمه ذلك من مضاعفة الضغوط الأممية والدولية على هذه المليشيات لتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة".

واستقبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم، في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حيث جرى مناقشة التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق المواطنين وتأثيرات ذلك على الحل السياسي.

بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير في عدد من الجبهات، وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين خاصة في الجوف، وعلى رأسها عمليات القتل للمواطنين العزل والتهجير القسري، والتحركات الأممية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وآفاق العملية السياسية.

وتطرق اللقاء، إلى استمرار مليشيا الحوثي في رفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم رغم مرور أكثر من عام على توقيعه وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، إضافة إلى حجم الكارثة الإنسانية التي سببتها من خلال عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية وحظر تداول العملة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء، إن التغاضي عن تنفيذ إجراءات حازمة تجاه تعنت مليشيا الحوثي ومراوغاتها، يشجع هذه المليشيات على المزيد من الجرائم تجاه الشعب اليمني وإطالة أمد الحرب تنفيذا لأجندات داعميها في إيران، التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مضيفا: "سنظل وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ندعم كل جهود الأمم المتحدة المخلصة، ونريد منها أن تكون أكثر حزما ووضوحا مع العصابات الانقلابية وتعرية ممارساتها وجرائمها تجاه العزل والأبرياء من أبناء شعبنا اليمني".

بدوره، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سعيه للوصول إلى حل سياسي بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن اليمنيين، منوها بدعم الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة لجهود التهدئة وخفض التصعيد.