قال وزير النفط اوس العود، إن مليشيا الحوثي قوضت الاقتصاد الرسمي للدولة، وتواصل حربها وأعمالها التخريبية ضد المكاسب الوطنية، وضد المؤسسات الخدمية لصالح اقتصاد خفي مغلق وبعيد عن أنظار العالم، لإطالة فترة عبثها واستنزافها لموارد الدولة.

وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مليشيا الحوثي فرضت على السلع والخدمات الكثير من الإتاوات والضرائب، أدت إلى تلك الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين في المحافظات غير المحررة.

وعن خزان صافر النفطي، قال الوزير "ترفض مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي، وميناءين تجاريين هما الحديدة والصليف، السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتفريغ خزان النفط الخام العائم في عرض البحر".

وأشار إلى أن وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أبلغ مجلس الأمن الدولي، بصلف مليشيا الحوثي وتعنتها أكثر من مرة، وبأن فريق التقييم التابع له قد قُوبل بالرفض والتعقيدات من مليشيا الحوثي التي رفضت منح التصاريح اللازمة لدخول الميناء.

وتابع العود "إذا تسرب النفط من الخزان العائم "صافر"، سيتسبب في كارثة بيئية ذات عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة، والمخاطر تتمثل بتهديد البيئة البحرية في حوض البحر الأحمر نتيجة التلوث.

وفي قضية الاقتصاد اليمني قال وزير النفط "إن اليمن يحتاج إلى توجيه الجهود نحو استئناف التثبيت الاقتصادي، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الواسعة، وهناك ملفات كثيرة كأجندة اقتصادية كي تتكامل قضايا الغذاء والمشكلات التنموية كقضايا البطالة وقضايا ملحة وعاجلة".

وتابع "نحتاج إلى مؤازرة المجتمع الخارجي والدولي للدعم المالي، ودعم البلاد بموارد خارجية تسمح له بالخروج من هذه المرحلة، والعبور إلى مرحلة يتعزز فيها الأمن والاستقرار والسلام وبما يحقق نمواً اقتصادياً يلبي تطلعات الناس".