أفادت مصادر محلية وتجار وعاملون بمكاتب الواجبات بأن مليشيا الحوثي الانقلابية بدأت مع مطلع شهر رمضان بتدابيرها التعسفية في صنعاء و المناطق الخاضعة لسيطرتها بجباية أموال الزكاة لهذا العام وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض وجعلتها تابعة بشكل مباشر لمجلسها الانقلابي.

وأوضح عاملون بمكاتب الواجبات لـ "صحيفة الشرق الأوسط" أن مليشيا الحوثي نشرت فرقا ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع.

وذكر العاملون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الفرق الميدانية لمليشيا الحوثي أشعرت التجار وأصحاب المحلات والعقارات بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.

وأصدرت مليشيا الحوثي تعميما جديدا يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرف الزكاة للفئات المستحقة من الفقراء، والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية ذاتها.

وبموجب هذه الإجراء غير الشرعي وغير القانوني، تكون مليشيا الحوثي قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنويا، إذ باتت المليشيا الحوثية هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية، على حساب ملايين الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمتضررين من الحرب التي أشعلتها بانقلابها، والذين هم على بعد خطوة من المجاعة بحسب تقارير أممية ودولية.