أشادت وزارة النفط، بالدور الوطني لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، في الحفاظ على المنشآت النفطية والغازية، عقب انقلاب مليشيا الحوثي، ودعمها الكبير الذي قدمته للشركات الوطنية في إعادة النشاط النفطي، والتي مثلت ركيزة هامة وأساسية في رفد خزينة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين في الحصول على المشتقات النفطية والغازية، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن.

وترأس وزير النفط والمعادن أوس العود، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة والشركات الوطنية التابعة لها من أجل تفعيل القطاع النفطي وعمليات الاستكشافات والإنتاج من النفط والغاز ودور المؤسسات والشركات الوطنية في تعزيز إيرادات الخزينة العامة بما يمكن الحكومة من مواجهة التدهور الاقتصادي الحاصل وانهيار العملة.

وأشار الوزير العود، في الاجتماع، إلى أن وزارة النفط والمعادن تعد شهريا كشوفات تحدد فيها حصص الحكومة والشركات العاملة والمحافظات المنتجة منها المشتقات النفطية والغازية، من واقع قيمة المبيعات وبحسب النسب المقرة لكل جهة ورفعها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءاتها.

وعبر عن إعجابه بما شاهده في المحافظة من نهضة عمرانية وتوسع سكاني كبير ونشاط تجاري واسع، وحضور قوي للدولة ومؤسسات، وهو ما جعل المحافظة تمثل النموذج المشرف للدولة والشعور العالي بالمسئولية، والتعايش لليمنيين حيث استوعبت أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين والباحثين عن الأمن والخدمات العامة من مختلف محافظات الجمهورية.

مشيراً إلى أن مأرب أصبحت تمثل اليمن بكل أطيافها والتعايش والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها ومنها استمرار الحرب واستهدافها من مليشيا الحوثي وضعف مواردها وبنيتها التحتية.

من جانبه، أكد المحافظ العرادة، أن محافظة مأرب ستظل حصن الجمهورية والسند القوي للشرعية حتى استعادة الدولة وتحقيق طموحات اليمنيين في بناء اليمن الاتحادي، مؤكدا أن السلطة المحلية ستستمر في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات من أجل الدفع بهذه الشركات الوطنية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطني والاقتصاد.

وأشار اللواء العرادة، إلى التحديات الاقتصادية الماثلة والتي يتجرع معاناتها المواطن في مختلف ربوع الوطن وتدهور معيشته جراء انقلاب مليشيا الحوثي وتدميرها كافة مؤسسات الدولة وبنيته الاقتصادية ونهب كافة الموارد بما فيها رواتب المواطنين ونهب أموال المواطنين ورواتبهم، وفتح أسواق سوداء في كل شيء، وفي مقدمتها المشتقات النفطية والغازية، من أجل تراكم ثرواتها وتمويل حربها على الشعب اليمني.

مؤكدا على أهمية صرف حصة المحافظة من عائدات المبيعات النفطية والغازية، من أجل أن تتمكن السلطة المحلية من مواجهة التحديات التنموية الملحة والأساسية في البنى التحتية والخدمات العامة في المحافظة التي حرمت منها خلال العقود الماضية، إلى جانب مواجهة التحديات التنموية التي فرضتها موجات النزوح الكبيرة والمستمرة إليها وباتت المحافظة اليوم تحتضن أكبر كتلة بشرية من النازحين والمهجرين على مستوى الجمهورية.