وجه البنك المركزي اليمني، اليوم، جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، بالتوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من المركز الرئيس للبنك في العاصمة ليمنية المؤقتة عدن.

وأشار البنك، في بيان له، إلى تعميم سابق إلى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة، ينص على الالتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص، الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم، وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدء التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن.

وأضح البنك، أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار محافظ البنك المركزي رقم 18 لعام 2020، حول إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، وقيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصاديا.