دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، إلى الوقوف مع الحكومة، وإدانة الهجوم الإرهابي على مطار عدن، وتصنيف من يقف وراءه، كجماعة إرهابية يجب أن تكون مستهدفة في إطار العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إلى أنها تابعت باهتمام بالغ، الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر الذي تبدو عليه بشكل واضح بصمات المليشيا الحوثية الإرهابية والذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الطائرة المدنية التي تقل حكومة الشراكة الوطنية بقصد القتل العمد وإيقاع أكبر قدر من الضحايا والأضرار.

وذلك من خلال استهداف مدرج المطار وصالته الرئيسية وبواباته بعدد من المقذوفات الصاروخية التي أحدثت انفجارات كبيرة أدت إلى سقوط 25 شهيدا وأكثر من مائة جريح من المدنيين المسافرين والعاملين في المطار، إضافة إلى عدد كبير من الموظفين والقيادات الحكومية الذين تواجدوا لاستقبال الحكومة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاعتداء يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وكل الشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على المنشآت والأعيان المدنية وحياة المدنيين تحت أي ظروف وتصنف مثل هذا السلوك كسلوك إرهابي وجرائم لا تسقط بالتقادم.

وقال البيان، إن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إذ تدين هذا العمل الإرهابي الجبان، تؤكد على أهمية قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق المهني في ملابسات هذا الحادث الإجرامي مع إمكانية مشاركة خبراء مجلس الأمن في الاطلاع على سير التحقيقات وسلامتها، وتحديد الجهة المسؤولة، وإعلان ذلك للرأي العام.

وعبر البيان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.