طالبت الحكومة، اليوم، بتحقيق دولي شفاف، حول مقتل وإصابة العشرات في مركز احتجاز مهاجرين في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومحاسبة المتورطين فيها.

ودعت إلى الضغط على الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين، احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في تصريح صحفي، الجريمة المروعة التي ارتكبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة، تديره مليشيا الحوثي الإيرانية، في العاصمة المختطفة صنعاء، الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم حرقاً، وتم دفنهم في أحد المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على الجريمة‏.

وأوضح أن المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بحملة اختطافات للاجئين الأفارقة من الشوارع والأسواق، وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال أو سجنهم وترحيلهم، وأن اللاجئين احتجوا على سوء المعاملة في المعتقلات التي تفتقد لأبسط المعايير الانسانية‏.

وأشار وزير الإعلام، إلى أن التقارير تؤكد مساعي مليشيا الحوثي لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، والتقليل من أرقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن تواجد 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 تواجدوا في منطقة الحريق لحظة الاندلاع‏.