بوعينا نصل آمنين.. تدشين أسبوع المرور العربي بالمحافظات المحررة وفاة وإصابة 1447 شخصا في أكثر من 3 آلاف حادث مروري العام المنصرم بعدة محافظات طالبت بحماية الصحفيين.. منظمة: الصحافة في اليمن تمر بمرحلة حرجة الرئاسي يوجه بالتدخل العاجل لتخفيف آثار المنخفض الجوي في المهرة بطولة حضرموت لكرة السلة.. الشعب بطلا والتضامن وصيفا 37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم في غزة نقابة الصحفيين باليوم العالمي لحرية الصحافة: نعمل في بيئة عدائية الإصلاح يعزي في وفاة أمين المكتب التنفيذي لإصلاح حضرموت ويشيد بأدواره الوطنية قيادي إصلاحي: إخفاء قحطان تنكر لقيم الإسلام وخروج عن أعراف اليمنيين وأخلاقهم توقعات أممية بتكاثر الجراد ووقوع عواصف في اليمن خلال مايو ويونيو
وقعت، اليوم، في الرياض، اتفاقيتان لدعم قطاعي الرعاية الصحية وسوء التغذية والأطراف الصناعية، في عدد من المحافظات اليمنية، بحوالي 7 ملايين و222 ألف دولار، بتمويل سعودي.
ووقع على الاتفاقيتين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لصالح المحتاجين في اليمن.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، في تصريح صحفي، أنه سيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن، بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.
يستفيد منها مليونان و429 ألف فرد في محافظات المهرة، وأبين، والضالع، وشبوة، وعدن، وتعز وحضرموت.
كما تهدف الاتفاقية، لتقديم الخدمات الرئيسية في قطاعات الصحة والتغذية على حد سواء، ضمن حزمة الخدمات الصحية الضرورية في حالة الطوارئ التي تشمل تقديم المسح والتقييم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات.
والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني، والتشخيص الطبي وتوفير العلاج لجميع الشرائح العمرية والجنسية، في المجتمعات المستهدفة ضمن المشروع، وتوطين الخدمة وتدريب كوادر وطنية جديدة.
وأشار المعلم، إلى أنه سيجري بموجب الاتفاقية الثانية، تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مارب، "المرحلة السادسة"، يستفيد منه 3.549 فردا، بقيمة مليون و722 ألف دولار.
بهدف تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حده وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها.
وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية، ورفع قدرات الكادر الطبي مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.