ناقش اجتماع للمجلس الاقتصادي لمحافظة عدن، الأوضاع الاقتصادية، والتنموية، والخدمية، والإشكاليات والصعوبات التي تواجهها، والمعالجات والحلول الممكنة لانتشال الوضع الخدمي، وسبل تفعيل الأنشطة الاقتصادية والإيرادية في المحافظة.

واستعرض الاجتماع سير العمل في المرافق والمؤسسات الإيرادية والحيوية، وأوجه الضعف والقصور في أداء الأجهزة التنفيذية والمكاتب الخدمية والخطوط العريضة لعملية الإنعاش الاقتصادي، وتصويب المعاملات المالية والإدارية والنقدية.

والخطوات والإجراءات العملية الكفيلة بتمكين المحافظة من الحصول على نسبة من إجمالي الموارد المركزية الموّردة والمحصلة من المحافظة كضرورة ملحة تراعي خصوصية عدن كعاصمة للبلد، وأسوة بما هو معمول به في المحافظات الأخرى.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة آليات تفعيل الإيرادات الضريبية وضبط التجاوزات التي تشوب عمل الضرائب، والتدخلات التي تعرقل تنمية الإيرادات الضريبية خاصة الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية خارج نطاق العاصمة المؤقتة عدن.

وكذلك نشاط شركتي النفط والمصافي، خاصة أعمال الصيانة والتركيبات لمحطة كهرباء المصافي من قبل الخبراء الصينيين، ومستوى الإنجاز فيه، استعداداً لإعادة تشغيل المصفاة خلال الفترة القادمة.

كما وقف المجتمعون أمام النشاط التمويني والتسويقي للمشتقات النفطية، والصعوبات التي تعرقل نشاط شركتي المصافي النفط، خاصة عمليات المصارفة والتحويلات المالية.

وشدد الاجتماع، على أهمية تسريع عملية إعادة تشغيل المصفاة، وكذا إيجاد المعالجات اللازمة لتمكين شركة النفط من تسهيل عمليات المصارفة المالية وتعزيزها بالامتيازات والأفضلية لتؤدي دورها التمويني وتقدم خدماتها بأسعار مخفضة ومناسبة للسوق المحلي.

ووقف الاجتماع أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار، وفي مقدمتها معوقات تجديد التراخيص للمستثمرين، حيث أقر الاجتماع وضع مقترحات لتشجيع الاستثمار وتفعيل النشاط الاستثماري، لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات عملية.