أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، أن مشاريع التجزئة وتشكيل المليشيات بعيدا عن مشروع الدولة الوطنية الجامع، لن ينتج عنها سوى المزيد من الصراعات التدميرية في اليمن، وستمتد آثارها إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأشار، خلال لقائه، رئيس معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية الدكتور فيتالي ناومكين، والباحثين في المعهد، إلى أهمية الاستفادة من الاخطاء التي رافقت اتفاق ستوكهولم، ومعالجة مكامن القصور ومواطن الخلل التي حدثت خلال الفترة السابقة، مضيفا أن التعامل الامثل مع القضية اليمنية، يستلزم عدم تجزئة القضايا، ووضع حزمة شاملة لسلام دائم وشامل، قائم على أسس ومرجعيات ثابتة.

وأكد وزير الخارجية، خلال الندوة التي أقيمت في المعهد، حول جهود إحلال السلام، على الدور الروسي في تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن.

مشيرا إلى تعامل الحكومة الايجابي مع كافة المبادرات التي طرحت لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وآخرها المبادرة السعودية، وجهود المبعوثين الامريكي والأممي إلى اليمن.

واستعرض وزير الخارجية، جذور المشكلة السياسية في اليمن، وخطر توجهات الاستئثار بالسلطة والثروة، مشددًا على أن الصيغة المقبولة للحل، تكمن في يمن واحد يتساوى فيه جميع اليمنيين، من خلال عقد اجتماعي جديد، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي توافق عليها كافة أبناء اليمن.

ولفت إلى الممارسات الممنهجة من مليشيا الحوثي، في خلق الأزمات الإنسانية، خاصة في المشتقات النفطية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، والحصول على أموال لتمويل حربها على الشعب اليمني، غير آبهة بالمعاناة الانسانية التي تتسبب فيها لأبناء الشعب اليمني.

واستدل وزير الخارجية، بالتقارير الدولية التي تؤكد أن المستويات السنوية للنفط في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي لم تنخفض، لافتا إلى أن بيانات الأمم المتحدة تؤكد استمرار تدفق الغذاء في اليمن، وفقا للآلية الأممية للرقابة والتفتيش.

وتحدث عن الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن، ووقوفها خلف المواقف المتشددة لمليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، معتبراً أن التدخلات الايرانية في المنطقة العربية، باتت سببا رئيسيًا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام.

وأكد وزير الخارجية أن أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، تأتي من كونه يوفر البيئة السياسية والأمنية المناسبة، لتوحيد الجهود نحو استعادة الامن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة، وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الاوضاع الاقتصادية.

مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تشكيل الحكومة، التي تمثل كافة المكونات والقوى السياسية الرافضة للانقلاب والمؤيدة لاستعادة الدولة وشرعيتها.

ووصل وزير الخارجية، إلى موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مسؤولين روسيين، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن.