أقر مجلس الوزراء، مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.

وقال المجلس، في اجتماعه الذي انعقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن مشروع الخطة يؤكد على أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم والتي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات وفي الخطاب الإعلامي والسياسي والوعظي، وبسياسة واضحة تهدف إلى تمكين وإشراك كل بندقية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وحددت الخطة، عددا من الأولويات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم المسار العسكري، وشددت في المسار الاقتصادي، على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.

وأقر المجلس، تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والإشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.

وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على تمثل دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أن كل صوت ضد المليشيات الحوثية هو صوتنا جميعا، وكل يد تمتد لمقاومتها هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه المليشيات هي بندقيتنا، وضرورة اصطفاف أبناء اليمن مع الدولة لتطبيع الأوضاع، ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.

مشددا على أن الأخطار المحدقة يجب أن توحدنا جميعاً تحت راية الوطن، وان تجد في حجم جرائم الحرب والانتهاكات والاعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا دافعا للمزيد من التلاحم ونسيان الخلافات.

ورحب مجلس الوزراء، بالخطاب المسؤول للعميد طارق صالح، الذي يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، منوها كذلك بما صدر عن المجلس الانتقالي من ترحيب بهذه الدعوة، وأهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية.

وأكد في هذا الجانب أن الضرورات والأخطار المحدقة تستوجب من الجميع وتحت مظلة الشرعية العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع إيران التخريبي في المنطقة العربية.

لافتا إلى أن الحكومة وبما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون أمامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة.

وشدد على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية والعنصرية والمشروع الإيراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة.

ودعا مجلس الوزراء، إلى إيقاف أي اعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بالمشروع الوطني، خاصة في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الأخرى، مضيفا أن ذلك يستوجب من الجميع توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم إلا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني، مؤكدا عدم القبول بأي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.

واطلع المجلس، على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية والمتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية، وأقر عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد مجلس الوزراء، استنكاره للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية، والمتماهية مع الخطاب المليشاوي لأذرع ايران في المنطقة، وأكد دعمه لأي إجراءات تتخذها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في هذا الجانب.

وأشار إلى محاولات إيران من خلال أذرعها في المنطقة العربية وبشكل خاص مليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، تحويل هذه البلدان إلى موطئ قدم لها لزعزعة الاستقرار واستهداف الامن القومي العربي وتهديد المصالح الدولية، مؤكدا رفضه الكامل لكل ما يمس أمن واستقرار دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، مجددا وقوفه مع ما تتخذه السعودية لحماية أمنها واستقرارها.

ووقف مجلس الوزراء، أمام الوضع الإنساني للنازحين والمدنيين في مارب جراء الاستهداف المتكرر من مليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة، وما نجم عن هذا الاستهداف من جرائم إرهابية وانتهاكات دموية وتهجير قسري، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي، وسط تخاذل وغياب من المنظمات الأممية الدولية.

وعبر عن استيائه الشديد من زيارة مسؤولين أمميين لمديرية العبدية في محافظة مارب الآن بعد أن ظلت تراقب لأسابيع وهي تتعرض للتجويع والقصف والحصار في فعل استخدمته المليشيا الإرهابية لمحاولة تبييض جرائمها ضد المدنيين في العبدية.

وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن أسفه للمواقف الأممية والدولية المتخاذلة في التعاطي مع الانتهاكات والجرائم الحوثية وعدم تفعيل ادوات المحاسبة والصمت المريب حيال ما يحدث، ما يشجع هذه المليشيات الإرهابية على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

مشيرا إلى الجرائم الإرهابية المتصاعدة للمليشيات الحوثية وآخرها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بصاروخ باليستي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرته، مؤكدا أن السلوك الإرهابي المتصاعد لمليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين يضع الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والقوى والمكونات السياسية المختلفة، أمام مسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني ومواجهة الصلف ومشروع إيران الدموي في اليمن.

وقدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، إحاطه عن تطورات الوضع العسكري في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي، والوضع الميداني في محافظة مارب على ضوء المستجدات الأخيرة، والصمود البطولي لأبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل، والخطط العملياتية لاستعادة زمام المبادرة ودحر المليشيات من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا وصولا الى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

مشيرا إلى الاحتياجات القائمة في الجانب العسكري، وما يبذله تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهود لإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية.