بحث مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتدابير العاجلة التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين، وفي مقدمتها وقف تراجع العملة الوطنية، وضبط أسعار السلع والخدمات، والتنسيق القائم مع الإقليم والمجتمع الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي عاجل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى التدخلات لضبط أسعار الصرف وما نفذه البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، بالتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتنفيذ إصلاحات لضبط الأداء المالي ومكافحة الفساد.

وتطرق إلى العمل الجاري لإصلاح العمل الأمني وهيكلته وتوحيده، وتفويت الفرصة على الخلايا الإرهابية والحوثية لزعزعة الامن والاستقرار، موجها الوزارات والجهات المعنية بالعمل وفقا للأولويات وتوفير الإمكانيات الضرورية التي تمكن الأجهزة المختصة من القيام بواجباتها.

ووقف مجلس الوزراء، أمام الأعمال الإرهابية والإجرامية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، خلال الفترة الماضية وآخرها اغتيال مدير غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية علي أبو سعيدة، وقبلها التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة الصحفية رشا عبدالله، وإصابة زوجها الصحفي محمود العتمي، وغيرها، ضمن المحاولات المستميتة من قوى مليشاوية وإرهابية تعمل على إعاقة جهود الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتستهدف الامن العام وتهدد امن العاصمة المؤقتة عدن وسلامة أهلها.

واستمع المجلس، إلى تقرير حول النتائج الأولية لما توصلت اليه الأجهزة الأمنية عن هذه الحوادث الإرهابية، إضافة الى الخطط والإجراءات العملية المتخذة لمواجهة مخططات المليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية لاستهداف امن واستقرار الدولة والمجتمع.

وأكد مجلس الوزراء على رفع كفاءة غرفة العمليات المشتركة لتنسيق الجهود العسكرية والأمنية لضبط الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وكذا في المحافظات المحررة.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة، بالتحرك العاجل والحازم تجاه ضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، والرفع العاجل بالنتائج النهائية للتحقيقات في الجرائم والاعمال الإرهابية التي حدثت، وملاحقة الجناة والمجرمين.

واتخاذ الاحتياطات اللازمة لإفشال مخططات الفوضى والإرهاب ورفع كفاءة العمل الاستخباراتي والوقائي لمكافحة الاعمال الإرهابية للمليشيا الحوثية والعصابات الإرهابية.

وجدد العزم على مكافحة محاولات نشر الفوضى والأعمال الإرهابية، باعتبار ذلك عملا مصيريا، وأولوية لن يتم التفريط فيها مهما كان حجم التحديات والعراقيل.

وشدد على الدور المجتمعي المسؤول في إسناد جهود الحكومة والأجهزة المختصة في هذا الجانب، كون الأمن والاستقرار مسؤولية ومصلحة مشتركة للجميع.

واستعرض مجلس الوزراء، جهود الحكومة للتعامل مع النازحين والمهجرين، جراء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي في مارب والحديدة، ووجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين في مأرب والحديدة، داعيا المنظمات الأممية والدولية إلى إسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واستمع المجلس، إلى إحاطه من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي خاصة في مارب، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

لافتا إلى كسر الهجمات الانتحارية المتكررة لمليشيا واستمرار المعارك على مدار الساعة، مشيرا إلى الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنويات العالية للجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن.

وثمن مجلس الوزراء، التضحيات العظيمة والجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، والدعم المقدم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وجدد التأكيد على أن أولى الأولويات في عمل ومهام الحكومة هي دعم هذه المعركة الوطنية بكل الإمكانات اللازمة والانتصار فيها.

وأدان مجلس الوزراء، اقتحام مليشيا الحوثي للسفارة الأمريكية في صنعاء، واختطاف عدد من موظفيها، معتبرا ذلك استمرارا للسلوك الاجرامي والمنفلت ويأتي ضمن الأعمال الإرهابية الحوثية المستمرة في تحدي كل القوانين والأعراف الدولية.

مجددا الترحيب بقرار مجلس الامن بإدراج ثلاثة من مجرمي مليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، لمساهمتهم في عمليات الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وتهديد أمن السعودية، مطالبا بإجراءات أكثر صرامة تطال المليشيا الإرهابية الحوثية نفسها كجماعة إرهابية مسلحة كاستكمال للعقوبات التي تطال قياداتها كأفراد.