أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، المركز الرئيس بعدن، اليوم، تعميما لكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، حول تجديد تراخيص أعمال الصرافة لعام 2022، يتضمن حثهم على سرعة استكمال إجراءات التجديد خلال الفترة المحددة والتي تنتهي نهاية شهر فبراير 2022.

وأوضح التعميم، الذي نشره الموقع الإلكتروني للبنك، أنه سيتم فرض غرامة بواقع 20 ألف ريال يوميا وبأثر رجعي من بداية يناير الجاري، على شركات ومنشآت الصرافة التي لم تستكمل إجراءاتها خلال المدة والمحددة.

وقال تعميم قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني، إن البنك سيشهر خلال مارس القادم، قائمة للجمهور بمنشآت وشركات الصرافة المرخصين المسموح التعامل معهم في عموم الجمهورية.

وقد حدد نص التعميم جملة الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي بما فيها إحالة شركات ومنشآت الصرافة المخالفة لقرار التجديد للتراخيص الى الجهات القضائية المختصة، والمنع من التعامل معها.