أقر المجلس الأعلى للطاقة في اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبدالملك، جملة من الإجراءات لمواجهة احتياجات العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة من الطاقة الكهربائية والوقود، وتجاوز التحديات القائمة.

وأجرى المجلس تقييما شاملا عن مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وآليات استكمال العمل لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء خاصة تقوية القدرات التوليدية واعتماد الوسائل الأقل كلفة في إنتاج الطاقة، إضافة إلى تحديد مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي الناجح لمحطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز قدرات الكهرباء خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتكامل الجهود وتحمل المسؤوليات والعمل على وضع الحلول السريعة في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة واعتماد البدائل السريعة المساعدة في هذا الجانب.

ووجه معين، بوضع خطة تنفيذية مزمنة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة لاستكمال تحقيق الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، خاصة المنصوص عليها في منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

مؤكدا على معالجة مستحقات شركات الطاقة المشتراة للفترة الماضية والتركيز في أي مشاريع توليدية قادمة على الوقود الأقل كلفة كالمازوت والغاز والفحم، واعتماد نظام "بي او تي" في شراء الطاقة مستقبلا.

كما وجه رئيس الوزراء، برفع تقرير متكامل عن سير تنفيذ منحة المشتقات النفطية، ومدى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات المنصوص عليها والإصلاحات المطلوبة، وتحديد الجوانب التي لم تنفذ سواء على المستوى المركزي أو المحلي، والجهات المسؤولة عن ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مشددا على تنفيذ البدائل اللازمة والحلول المجدية والإستراتيجية للطاقة التوليدية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على وقود الديزل في توليد الكهرباء، نظرا لكلفته العالية.

وفي الاجتماع، قدمت وزارة الكهرباء والطاقة، خطة حول توفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار منظومة كهرباء عدن خلال صيف 2022.

وتداول المجلس الأعلى للطاقة، بحضور محافظي عدن ولحج وأبين وتعز، عددا من المقترحات والرؤى المقدمة للتعامل مع العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية والآليات المجدية لحلها وفق بدائل قليلة الكلفة في هذه المحافظات.